أولي جلسات المحاكمةالعسكرية

أولي جلسات المحاكمة العسكرية

في يوم السادس والعشرين من شهر ابريل كانت أولي جلسات المحاكمة العسكرية ,والذي كان متوقعا و مفروض قانونا ان نري جموع المحامين متواجدون للدفاع عن المحبوسين ظلما إلا ان اجراءات الإحالة الظالمة الي المحاكمة حالت بين اعلان المتهمين انفسهم وكذا محاميهم , وكان من الطبيعي ان يسجل المحامين اعتراضهم علي هذا الهراء , وامتنعوا عن حضور هذه الجلسة ولذلك فقد شاهدنا مرافعات مبدعة حيث جعل كل شريف من الشرفاء المحبوسين ظلما من نفسه محاميا مدافعا عن نفسه , وشاهدت واستمعت الي مرافعة السيد المهندس مدحت احمد الحداد , والذي وجدته من كثرة ما تعرض له من اعتقال ومحاكمة عسكرية سابقة(1999_2002) وحضوره جلسات تحقيق متتالية امام العديد من النيابات , كل ذلك قد اكسبه خبرة وملكة قانونية دفعت به الي ان يستهل مرافعته ودفاعه عن نفسه رفع صوته قائلا لرئيس المحكمة .

اولا - انا استغيث من النيابة العسكريةوالمحكمة العسكرية المركزية التي عمدت الي جعل الجلسات سرية حيث منعت زوجاتنا واهلينا من الحضور ,وذلك منذ احالتنا اليها بتاريخ 2007/2/5

ثانيا- تعسفت معنا النيابة العسكرية وبالغت في ظلمنا حينما رفضت التصريح بزيارة المحامين لنا في السجن منذتاريخ احالتنا للقضاء العسكري

ثالثا- تقدمت بطلب عمل توكيل خاص لمحامي وايضا رفضت النيابة العسكرية, ثم اردف قائلا دعنا مما سبق فانه يبدو هينا

ياسيادة الرئيس انا طلبت من السيد العميد عضو اليمين الجالس الي جوارك أن يوجه سؤالا النيابة التي تتهمني بأني قمت بغسيل أموال, أن يقول لي كم المبلغ الذي قمت بغسله؟ طلبت منه أعرف انا غسلت كام ولم يجيب علي سؤالي, انا عايز اعرف الآن انا غسلت كام من واقع الاتهام والتحقيق ( الكلام للمهند س مدحت ) , عندئذ وجه اللواء رئيس المحكمة الكلام للنيابة العسكرية وقام السيد العميد ممثل النيابة العسكرية واقفا ليجيب عن سؤال المهنس مدحت الحداد , وأجاب قائلا :أنه لم يصل الينا تقرير الخبراء من وحدة غسيل الأموال حتي الآن!! صرخ المهندس مدحت الحداد اكتب ياعيد اكتب يا عم عيد هذا الكلام(عيد هو سكرتير الجلسة برتبة نقيب) ويعد هذا اعتراف صريح من النيابة بعدم وجود جريمة غسيل اموال من الاصل . وماكان من النيابة والمحكمة الا أنها زادت أمرها سوء .

وبعدها استكمل المهندس مدحت الحداد كلامه ,فاوضح انه ينبغي قانونا ان يتم الافراج عن المحبوسين وذلك بقوة القانون الذي يوجب ذلك في حالة وجود تنازع في الاختصاص وهو ما حدث بالفعل حيث انه في الوقت الذي تنظر فيه القضية اما القضاء المدني ,تنظر ايضا لذات الموضوع والمتهمين امام القضاء العسكري, وذلك وفقا لما نصت علي المادة رقم 31 من قانون المحكمة الدستورية, وقال أنا أرغب ان يطبق علينا القانون المصري بحذافيره لا ان يتم تجزئة القانون يطبق منه جزء ويحجب جزء اخر, ماهذا الذي يحدث من القضاء العسكري ؟ نتقدم بطعن في قرار حبس صادر من المحكمة العليا العسكرية برئاسة عميد , فيحدد لنا جلسة تكون برئاسة عقيد !! بالله عليكم هل هذا شيء يعقل؟ بالطبع لن يعدل عقيد في قرار صادر من عميد.

ثم طالب المهندس مدحت الحداد باخلاء سبيله نظر لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي وتحدث منفعلا قائلا نحن لا يخشي علينا من الهرب نحن اصحاب هذه البلد لن نهرب فلسنا كصاحب العبارة الذي قتل واغرق اكثر من 1200 في قاع البحر الاحمر!!